خبرگزاری فارس: رئیس جمهور 11پیشنهاد برای تحقق هدف خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را ارائه کرد.
? گزارش تصویری مرتبط
-------------------------------
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان طی سخنانی در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمیNPT که در سازمان ملل برگزار شد، با اشاره به پیشنهادات یازده‌گانه ایران برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای "اصلاح و تکمیل N.P.T " اولین پیشنهاد ایران ذکر کرد و گفت: این پیمان باید به D.N.P.T تغییر یابد و خلع سلاح در محور ماموریت‌های آن و با سازوکارهای روشن، الزام آور، موثر و با تضمین‌های مطمئن بین المللی تعبیه شود.
رئیس جمهور دومین پیشنهاد را تشکیل یک گروه مستقل بین‌المللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده 6 معاهده و برنامه‌ریزی و نظارت کامل بر خلع اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات کامل از سوی کنفرانس عمومی ذکر کرد و گفت: این گروه به گونه‌ای عمل کند که همه دولت‌ها و ملت‌های مستقل در مدیریت کار مشارکت مؤثر داشته باشند با تعیین یک ضرب العجل یک برنامه زمانی فوری و حداکثر تمام سلاح‌های هسته‌ای خنثی شود
احمدی نژاد در سومین پیشنهاد خود ارائه تضمین‌های جامع امنیتی الزام آورِ حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح کامل هسته‌ای از ناحیه دارندگان سلاح هسته‌ای را ارائه کرد.
وی افزود: چهارمین پیشنهاد توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای و تاسیسات مربوطه و طراحیراستی آزمایی مندرج در پیشنهاد 2 است.
رئیس جمهور در پنجمین پیشنهاد "تدوین دستورالعمل الزام آور حقوقی برای ممنوعیت کامل تولید، توسعه، انباشت، ارتقاء، اشاعه و حفظ و نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای " را مطرح کرد.
احمدی نژاد در ششمین پیشنهاد خود برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را "تعلیق استفاده کنندگان و تهدید کنندگان به سلاح هسته‌ای از عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی " ذکر کرد و گفت: تا کنون حضور و فشار آنها و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد 4 و 6 معاهده و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریت‌های قانونی شده است و به خصوص دولت امریکا که علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده چگونه می‌تواند عضو شورای حکام باشد.
وی "قطع هرگونه همکاری هسته ای با کشورهای غیر عضو معاهده ان پی تی و تدوین اقدامات تنبیهی موثر برای کشورهایی که به همکاری خود با غیر اعضاء ادامه می‌دهند " در هفتمین پیشنهاد خود برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مطرح کرد.
رئیس جمهور در ادامه طرح پیشنهادات خود اظهار داشت: احتساب تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته‌ای یا حمله به تاسیسات هسته‌ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واکنش سریع سازمان ملل و قطع همکاری کشورهای عضو ان پی تی با کشور تهدید و یا حمله کننده هشتمین پیشنهاد ایران است.
احمدی نژاد با اشاره به نهمین پیشنهاد خود برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای گفت: "اجرای هرچه سریعتر و بدون قید و شرط قطعنامه کنفرانس 1995 درباره منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه " یکی دیگر از پیشنهادات ایران برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است.
وی افزود: برچیده شدن سلاح‌های هسته‌ای در پایگا‌ه‌های نظامی امریکا و متحدانش مستقر در سایر کشورها از جمله آلمان، ایتالیا و ژاپن و در هلند دهمین پیشنهاد ایران برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای می‌باشد.
رئیس جمهور یازدهمین و آخرین پیشنهاد ایران برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را "تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت " ذکر کرد و اظهار داشت: ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی این ناکارآمدی حمایت از دارندگان سلاح هسته‌ای است.
احمدی نژاد افزود: اصلاح ساختار شورای امنیت و تکمیل N.P.T لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس انرژی اتمی ضروری‌اند.
گروه سیاست خارجی- محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در حالی به عنوان تنها رییس دولت در 
کنفرانس بازنگری 2010 حضور دارد و اعلام کرده است که پیشنهادهای مهمی برای بازنگری در این معاهده دارد که می توان گفت موضوع "تعیین یک ضرب الاجل زمانی برای خلع سلاح قدرت های هسته ای" به طور حتم یکی از پیشنهادات وی خواهد بود.
به طور مشخص می توان اعضای
اگر به این نکته مهم توجه داشته باشیم که خلع سلاح، عدم اشاعه و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای سه رکن مهم معاهده NPT هستند، جریان اول که قدرت های دارنده تسلیحات هسته ای هستند، بیشتر بر عدم اشاعه تسلیحات هسته ای تاکید دارند. این در حالی است که جریان دوم که شامل کشورهای در حال توسعه و جنبش عدم تعهد می شود، بیشتر بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به صورت صلح آمیز و انتقال این فن آوری به کشورهای فاقد آن تاکید دارند.
آمریکایی ها که پیش از برگزاری کنفرانس بازنگری معاهده NPT، کنفرانس امنیت هسته ای را در واشنگتن برگزار کرده اند، قصد دارند با اغراق در مسئله "تروریسم هسته ای" باز هم بر موضوع "عدم اشاعه" تاکید کنند. آنها به همراه متحدان اروپایی خود که از آنان به عنوان جریان حاکم در NPT نام برده می شود، به‌دنبال اعمال محدودیت هایی در بند 4 این معاهده هستند که بر حق تمامی اعضا در استفاده از انرژی هسته ای به صورت صلح آمیز تاکید دارد.
اما جریان دوم که به نوعی می توان گفت کشورهای جنبش عدم تعهد و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، آن را نمایندگی می کنند، به‌دنبال آن هستند تا ضمن تقویت بند 4 این معاهده، بند 6 آن که بر خلع سلاح عمومی تاکید دارد، جنبه اجرایی پیدا کند.
براساس معاهده کنونی، بند 6 جنبه "الزام آور" ندارد و تنها از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای "خواسته شده" تا بمب های خود را منهدم کنند، اقدامی که تاکنون از سوی هیچ یک از کشورهای باشگاه دارندگان تسلیحات هسته ای صورت نگرفته است. در مقابل، این کشورها همزمان با کاستن از تعداد کلاهک های هسته ای خود، بر میزان قدرت انفجاری آنها افزوده اند.
برگزاری کنفرانس "خلع سلاح و عدم اشاعه" در تهران و در فاصله زمانی کنفرانس امنیت هسته ای واشنگتن و کنفرانس بازنگری NPT، موقعیت بی نظیری را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آورده است تا با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی و تاکید بر موضوع خلع سلاح، بند 4 NPT را تقویت کند. این امر نه تنها خواسته ایران که خواسته کل جامعه جهانی است، زیرا سلاح های هسته ای موجود برای چندین بار نابودی کل کره زمین کافی است.
در حال حاضر با توجه به اینکه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها رییس دولت در کنفرانس بازنگری 2010 حضور دارد و اعلام کرده است که پیشنهادهای مهمی برای بازنگری در این معاهده دارد، می توان گفت موضوع "تعیین یک ضرب الاجل زمانی برای خلع سلاح قدرت های هسته ای" به طور حتم یکی از پیشنهادات وی خواهد بود.
یکی دیگر از مسائلی که به نظر می رسد جز پیشنهادات رییس جمهوری کشورمان برای این کنفرانس باشد، موضوع "الزام آور کردن" کشورهای پیشرفته به انتقال فن آوری هسته ای به دیگر اعضای این معاهده زیر نظر آژانس بین المللی انرژی هسته ای است، امری که به عنوان نمونه در رابطه با تامین سوخت 20 درصدی برای نیروگاه تحقیقاتی تهران، شاهد عدم همکاری آژانس و کشورهای پیشرفته در رابطه با آن هستیم.
به گزارش رجانیوز، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) فردی با مراجعه به دانشگاه امیرکبیر درخواست ملاقات با دکتر معتمدی را می‌کند که پس از مواجهه با وی و یک مشاجره لفظی او را با ضربات چاقو مضروب می‌کند.
ضارب پس از این اقدام از دانشگاه خارج می‌شود اما توسط حراست دانشگاه بازداشت و به مقامات انتظامی تحویل داده می‌شود.
فرد ضارب در اعترافات اولیه خود بیان کرده که فارغ‌التحصیل برق دانشگاه امیرکبیر است و در دوره وزارت معتمدی در وزارت ارتباطات با اداره مخابرات کرج اختلافاتی داشته که این اختلافات منجر می‌شود وی یکی از مسئولین اداره مخابرات را با چاقو مضروب کند.
این فرد پیش از اقدام به ضرب و جرح امروز نیز در بازداشت به‌سر می‌برده و با قید مرخصی از زندان خارج شده بوده که از این فرصت برای مجروح ساختن وزیر وقت استفاده کرده است.
ضربات چاقو از پشت و به کمر وی اصابت کرده و هم اکنون در بیمارستان مهر تهران واقع در خیابان زرتشت زیر عمل جراحی قرار گرفته است.
فرزند وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت اصلاحات درخصوص وضعیت جسمانی پدر خود گفت: معده و روده در اثر اصابت چاقو پاره شده و خونریزی شدیدی دارد و پزشکان برای تأمین خون مورد نیاز وی تقاضای خون کردند و در حال حاضر مدت 3 ساعت است که پدرم در اتاق عمل است.
در حال حاضر احمد معتمدی‌پور در بیمارستان مهر تهران بستری شده و بیش از 3 ساعت است که در اتاق عمل در حال مداواست.
محمدرضا معتمدی فرزند احمد معتمدی‌پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با فارس، ضمن تایید خبر مضروب شدن پدر خود در دانشگاه امیرکبیر گفت: پدرم ساعاتی پیش در دانشگاه امیرکبیر توسط فردی با چاقو از پهلوی راست مضروب شده است و این سوء قصد در مقابل درب دفتر ایشان صورت گرفت.
وی با اشاره به وضعیت جسمانی پدر خود گفت: معده و روده در اثر اصابت چاقو پاره شده و خونریزی شدیدی دارد و پزشکان وی برای تأمین خون مورد نیاز وی تقاضای خون کردند و در حال حاضر مدت 3 ساعت است که پدرم در اتاق عمل است.
این ضارب دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نبوده و ادعای وی مبنی بر دانشجوی اخراجی معتمدی‌پور و دانشجوی اخراجی دانشگاه امیرکبیر در اعترافات اولیه از سوی این ضارب تکذیب شده است.
لازم به ذکر است که ضارب پس از مضروب کردن معتمدی‌پور از محل حادثه گریخته اما در خیابان رشت بازداشت شده است.
خبرگزاری فارس: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی سردار دریادار پاسدار علی فدوی را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا طی حکمی سردار دریادار پاسدار علی فدوی را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار دریادار پاسدار علی فدوی
نظر به انتصاب سردار دریادار صفاری به سمت فرماندهی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری سپاه، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شما را با توجه به تجارب و خدمات ارزنده و شایستگی‌های لازم به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کارکنان متدین و کارآمد آن نیرو و دستیابی به تجهیزات مناسب، روند روبه رشد آمادگی آن نیرو در اجرای مأموریت‌های محوله شتاب لازم را بگیرد.
لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های مخلصانه سردار صفاری و انجام رزمایش‌های مفید و سودمند در طول دوره تصدی ده ساله قدردانی کنم.
توفیقات الهی و توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه را برای همه شما مسئلت می‌کنم.
سیّدعلی خامنه‌ای
13 اردیبهشت ماه 1389
امیرحسین ثابتی: «پروانه فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شد» این خبری بود که چندی قبل محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ?? احزاب اعلام کرد و گفت: «پیرو اخطار کتبی مرداد 
ماه سال ?? به این دو حزب برای رعایت قانون، تخلفات این دو حزب ?? فروردین ?? مجددا در کمیسیون ماده ?? احزاب مطرح شد و پس از بحث و بررسی مستندات به اتفاق آرای اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت این دو حزب توقیف شد»
به همین علت، مستندات و گزارش تخلفات دو حزب مذکور برای درخواست انحلال به مراجع قضایی ارسال می شود تا در نهایت با برگزاری دادگاه و دفاع نمایندگان این دو حزب از خویش، رای نهایی جهت ادامه فعالیت و یا انحلال این دو حزب صادر شود.
اما نگاهی گذرا بر عملکرد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از زمان تاسیس تا برهه فعلی می تواند علل تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب و ارائه مستندات تخلفات این دو حزب به دادگاه را روشن تر نماید.
اگرچه دبیر این کمیسیون، علت اصلی این تصمیم را «تخلفات قانونی» 2 حزب یاد شده عنوان نموده است اما عملکرد این دو حزب به خصوص طی دهه گذشته نشان از تخلفات متعدد و قانون گریزی های پی در پی آنها دارد، بگونه ای که شاید اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با درخواست انحلال این 2 حزب را بتوان اقدامی دیرهنگام در این راستا توصیف نمود زیرا قانون گریزی و ساختار شکنی های این دو حزب موضوع تازه ای محسوب نمی گردد.
تندروی های به عمل آمده از سوی اعضای این 2 حزب به گونه ای است که صاحب نظران در محافل گوناگون از آنها به عنوان «احزاب دوقلو» یاد می کنند، تعبیری که شاید بیش از هر چیز یادآور وجه اشتراک اصلی دو حزب مورد اشاره در «تندروی و افراط» باشد، از این رو شاید عضویت برخی اصلاح طلبان به صورت مشترک در هر دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچون سید مصطفی تاج زاده چندان مبهم نباشد.
«مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام» عنوان سلسله مطالبی است که به صورت
اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوگانه، تحصن در مجلس ششم، غائله کوی دانشگاه تهران، غائله خرم آباد، کنفرانس برلین، روزنامه های زنجیره ای، اهانت به مقدسات، انتخابات نهم ریاست جمهوی، انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و ... عناوین جداگانه ای است که در هر یک از سلسله مطالب، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بخش نخست از این سری مطالب را با بررسی عملکرد احزاب دوقلو در مجلس ششم و به طور خاص نقش آنها در ارائه ی اصلاح قانون مطبوعات، لوایح دوقلو و سناریوی رفراندوم را از نظر می گذرانیم:
عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در حالی برگزار شد که طی آن اصلاح طلبان موفق به کسب اکثریت کرسی های این دوره مجلس شورای اسلامی شدند و به تبع آن نیز تعداد قابل توجهی از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این مجلس حضور داشتند بگونه ای که محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی از اعضای تاثیر گذار مشارکت و مجاهدین انقلاب، به ترتیب نایب رییس اول و دوم این مجلس بوده و ریاست برخی از کمیسیون های تاثیرگذار و حساس مجلس نیز در اختیار دیگر اعضای احزاب دوقلو بود که به عنوان نمونه می توان به ریاست محسن میردامادی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اشاره نمود.
سرانجام مجلس ششم نیز همچون 5 دوره مجالس قبل از خود، با پیام رهبر معظم انقلاب کار خود را آغاز نمود. در قسمتی از پیام رهبر انقلاب خطاب به منتخبین ملت در مجلس ششم آمده بود:
« در میان گرفتاری‌ها و مشکلات عمومی، شناخت فوریت‌ها و اولویت‌ها، هنر بزرگ مجلس شورای اسلامی است. مشکلات عمومی‌تر و محسوس‌تر را باید جست و به رفع آنها همت گماشت. مسئله اشتغال، مسئله ارزش پول ملی، مسئله امنیت، مسئله گرانی و مسائل چند دیگری هست که برای پرداختن به آن، از همه فرصت‌ها باید بهره‌جست و زمان نمایندگی را که بسی زودگذر است، برای گشودن این گره‌ها باید مغتنم شمرد. خطای بزرگ آن است که این خواسته‌های حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته‌های جناحی و حزبی و شخصی، به جای مصالح ملی بنشیند » 1 اما گویا تقدیر بر آن بود تا اکثریت مجلس ششم نه تنها برخلاف انتظارات مردم و رهبری عمل نمایند که عملا با در پیش گرفتن سیاست های کلان در تضاد با مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، دوره ی 4 ساله ای همراه با تشنج و نا آرامی را در پارلمان ششم به نام خود ثبت کنند.
اصرار اکثریت مجلس ششم بر تصویب طرح‌ها و لوایحی دراین راستا در این چهار سال موجب شد تا عمده وقت و انرژی مجلس صرف مباحثی شود که آشکارا رویکرد ساختارشکنانه داشت. در ادامه، برخی از این موارد به اختصار بررسی می شود:
اصلاح قانون مطبوعات
در نخستین گام مجلس ششم، تندروهای وابسته به احزاب دوقلو بر اساس تمایلات و احتیاجات حزبی خود اقدام به ارائه طرحی جدید برای اصلاح قانون مطبوعات نمودند. همان‌طور که روزنامه بیان در 1379.3.25 فاش ساخت: «پیش‌نویس این طرح اصلاحیه جدید، توسط حزب مشارکت ایران اسلامی تهیه شده است.»
البته پیش از آنکه روزنامه بیان از این موضوع پرده بردارد، محمد رضا خاتمی برادر رییس جمهور و دبیر کل وقت حزب مشارکت، به این موضوع اشاره کرد و از این طرح به عنوان « مهم‌ترین مسئله سیاسی همفکرانش» یاد کرد:
« اکنون مهم‌ترین مسئله سیاسی ما که می‌تواند خیلی راحت برطرف شود، محدودیت‌های بسیار شدیدی است که برای مطبوعات به‌وجود‌آمده، ما درصدد هستیم در اولین قدم‌هایمان محدودیت‌های شبه‌قانونی، قانونی و غیر‌قانونی مطبوعات را برداریم» 2
اما این در حالی بود که طرح مورد اشاره با توجه به حذف بندهای مهمی که از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگیری، و جای پای معاندین نظام را در رکن چهارم دموکراسی محکم و پیشروی حرکت براندازانه آنان را تقویت می‌نمود، طرحی کاملا متغایر با امنیت ملی محسوب می شد، به همین علت با ارائه طرح قانون مطبوعات از سوی دولت به مجلس ششم، موجی از حمایت صریح ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی در حمایت از این اقدام به راه افتاد و رادیوهای کلن، بی.بی.سی، آمریکا،اسرائیل و ... به حمایت از این طرح برنامه های متعددی پخش نمودند.
یک گزارشگر آمریکایی، رسیدگی به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان «نخستین آزمون عزم اصلاح‌طلبان در مقابل نظام» ارزیابی کرد و بن باربر گزارشگر روزنامه واشنگتن تایمز نیز در مقاله مبسوطی که در صفحه اول این روزنامه درج نمود، مدعی شد علت اینکه قانون‌گذاران ایران به دنبال قانون آزادی مطبوعات هستند، برخورد با روزنامه‌نگارانی است که حکومت مذهبی را زیر سؤال می‌برند. 3
ادامه این روند و اصرار رادیکال های مجلس ششم به رهبری عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب جهت تصویب لایحه ای که آشکارا در تضاد با قانون اساسی بود، در نهایت واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. ایشان بر اساس حق شرعی ولی‌فقیه که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 5، 57 و 110 4 بر آن تصریح و تأکید شده است، در 15 مرداد 79 با صدور حکمی حکومتی در قالب نامه ای خطاب به رییس مجلس ششم، مانع ادامه این اقدام ساختارشکنانه شدند و با هشدار نسبت به تسهیل «نفوذ دشمنان اسلام، انقلاب و نظام در مطبوعات» بواسطه تصویب این طرح در مجلس، سکوت خود در این زمینه را جایز ندانستند و این قانون را مخالف مصلحت کشور توصیف نمودند.
گفتنی است که پیش از صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب، ایشان ابتدا با ارسال پیغامی به نمایندگان مجلس از آنان می‌خواهند که در نتایج طرح خود تأمل کنند اما تذکر ایشان در این زمینه مؤثر نمی‌افتد.
اظهارات شکوری راد نماینده تهران در مجلس ششم و عضو حزب مشارکت، بر این موضوع صحه می گذارد:
« پیش از نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس در مورد اصلاح قانون مطبوعات، ایشان پیغام دادند که صبر کنید قانون فعلی چند ماهی اجرا شود تا اشکالاتش برطرف شود»
کروبی رییس مجلس ششم در گفتگویی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، ماجرا را این طور توصیف می کند: «ما هنوز هیچ کاری در مجلس نکرده بودیم، تازه وارد مجلس شده بودیم که دیدیم عده‌ای دارند امضا می‌گیرند، برای دوفوریت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آیین‌نامه داخلی مجلس نگاه کنید، معلوم می‌شود دوفوریت‌ها برای چی است. اخبار این ماجرا به مقام معظم رهبری می‌رسد، از دفترشان تماس می‌گیرند پیامی برای من و نفر دوم مجلس می‌آورند، پیام دوستانه بود، در آن این بود که شما می‌خواهید قانون مطبوعات را اصلاح کنید، خوب! اجازه دهید یک مقدار مجلس جلو برود، کارهایش را آغاز کند، کمیسیون‌ها تشکیل شود، قانون مطبوعات قبلی عملی شود و نقایص آن مشخص شود، آنوقت تصمیم بگیرد. بعد از آن پیام نایب‌رئیس این مجلس یک جلسه تشکیل داد و خودش جلسه را اداره کرد. علی رغم اینکه عده‌ای حرف‌هایی و سخنانی گفتند گاهی تند و گاهی آرام اما او چیزی نگفت... بعد آمدند، فوریت را به یک‌فوریت تبدیل کردند و با دفتر رهبری تماس گرفتند و گفتند تعدیل کرده‌ایم و اصلاح شده است!»
سرانجام کروبی رئیس مجلس، در جلسه غیر علنی
پس از این اقدام رئیس مجلس، تندروها در صدد از اکثریت انداختن جلسه (آبستراکسیون) برآمدند و با خروج از صحن مجلس، جلسه را از رسمیت انداختند که محمدرضا خاتمی، احمد بورقانی، محسن میردامادی، داوود سلیمانی، رجب علی مزروعی، سعیدی، علی تاجرنیا، احمد شیرزاد،
اما در ادامه این روند، مزروعی، از اعضای حزب مشارکت با تشکیک در حکم صریح و واضح رهبر انقلاب در اظهاراتی عجیب گفت: « مقام معظم رهبری نکته‌ای را به نمایندگان تذکر دادند. در اینکه این حکم حکومتی است یا نه، میان نمایندگان بحث‌های مختلفی در جریان است!» 7
پس از این اتفاقات و در حالی که رادیکال ها از سوی افکار عمومی در جریان ارائه طرح تغییر قانون مطبوعات به چالش کشیده شده بودند، در یکی از محافل خصوصی خود پیرامون چگونگی ارائه طرح‌های مشابه به بحث نشستند و نتیجه این جلسه پنهانی نیز همان نکته ای بود که در قالب یادداشتی خطاب به نمایندگان در روزنامه حیات نو در تاریخ 1379.5.22 منتشر شد:«نمایندگان باید توجه داشته باشند که لوایح مشابه، بدون تبلیغات و شاخ و شانه‌کشی و جنجال و در آرامش و سکوت کامل تدوین و به موقع در صحن علنی مجلس مطرح گردد.»
دعوت ضد‌‌انقلاب از رادیکال ها جهت ایجاد ناآرامی
پس از حکم حکومتی رهبر انقلاب در این زمینه، رادیو آزادی وابسته به سازمان سیا، در میزگردی با حضور عناصر ضد‌‌انقلاب با اشاره به کنار گذاشته شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور مجلس ششم، اصلاح‌طلبان را به برگزاری راهپیمایی و تدارک اعتصاب دعوت نمود.
« اصلاح‌طلبان مسئله اصلاح قانون مطبوعات، انتخابات، احزاب و موضوع کنترل رادیو و تلویزیون را به مجلس ببرند تا جلویش گرفته شود، این امر خود موجب بالا رفتن التهاب خواهد شد. باید با پی‌گیری وعده‌های اصلاح‌طلبانه، جامعه را در التهابی اصلاح‌طلبانه نگه داشت » 9 و در همین راستا بود دولت آمریکا نیز وارد عرصه شد. ریچارد بوچر، سخنگوی وقت وزارت خارجه‌ی آمریکا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مطبوعات در ایران اعلام کرد:«ما در مورد آزادی بیان و مطبوعات در ایران نگرانی‌های جدی داریم» 10
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز اوضاع ایران را بعد از کنارگذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات به هوای اقیانوس قبل از طوفان شدید تشبیه نمود و نوشت: «کشمکش‌های کنونی در ایران، قابلیت تبدیل شدن به یک طوفان بی‌عیب و نقص را دارد.» 11 و در ادامه با تشبیه ایران به قبل از فروپاشی شوروی و با تمجید از نویسندگان تندرو تصریح کرد: «این نویسنده‌ها قهرمان‌های واقعی دموکراسی در ایران هستند» 12
و در پایان رادیو لس آنجلس نیز که با بودجه مستقیم دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارد، به افراطیون مجلس ششم توصیه کرد: «اصلاح‌طلبی را نباید با هدف‌های فرعی و انحرافی مشغول کرد، بلکه باید آن را به سمت رودررویی با ولایت فقیه برد » 13
لوایح دوقلو و تهدید به خروج از حاکمیت
هشتم شهریور ماه 81، سید محمد خاتمی از ارائه لایحه‌ای که آن را «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» می‌نامید، سخن گفت.
در همین راستا رمضان‌زاده، عضو حزب مشارکت و سخنگوی دولت، این لایحه را افزایش اختیارات خاتمی توصیف کرد: «لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است» 14 و البته در مقابل این اظهارات، آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، این چنین واکنش نشان داد:«مشکل اساسی مردم ما، عدم اعمال صحیح اختیارات موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامه‌هاست» 15
با این اوصاف، یک هفته بعد لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط ابطحی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به مجلس ششم ارائه گشت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق، این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید.
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه انتخابات قلمداد می‌شد و به همین دلیل بود که عناصر ضد‌‌انقلاب پس از تصویب کلیات لایحه مذکور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در سیطره کامل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بود، از آن استقبال نمودند.
در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بودند، نیروهای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین دست به اقدامات و اتخاذ مواضع جنجالی زدند و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای رییس جمهور دانستند.
در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام 
جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد: «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است ... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود» و در ادامه نیز « تز خروج از حاکمیت» افراطیون را اینطور افشا نمود:«در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است» 16
شکوری‌راد نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد» 17
دو ماه بعد نیز سعید حجاریان، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که «اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد» 18 و در ادامه تهدیدات به خروج از حاکمیت و فروپاشی نظام، حمید رضا جلایی‌پور دیگر عضو حزب مشارکت معتقد بود: «این حرکت نباید از سوی آقای خاتمی و نمایندگان اصلاح‌طلب منفعلانه باشد» 19
سناریوی رفراندوم
اما تهدیدات افراطیون تنها خروج از حاکمیت را در برنگرفت بلکه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند.
طرح رفراندوم از سوی حزب مشارکت با استقبال عناصر ضد‌‌انقلاب مواجه شد. علی کشتگر، از اعضای گروهک ضد‌‌انقلابی چریک‌های فدایی خلق، در مصاحبه با رادیو آمریکا و در پاسخ به این سؤال که «موضوع رفراندوم باید نوع حکومت ایران باشد یا لوایح دوگانه» برگزاری رفراندوم را حتی اگر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رئیس‌جمهوری باشد، یک پیروزی بسیار بزرگ برای اپوزیسیون دانست و از آن به عنوان مقدمه پیشرفت‌های بیشتر در جهت براندازی جمهوری اسلامی یاد کرد.
