به گزارش خبرگزاری فارس از عسلویه، عبدالحسین بیات ظهر امروز در حاشیه بازدید از طرح‌های پتروشیمی منطقه عسلویه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده در حال حاضر مجموع تعهدات شرکت‌های پتروشیمی کشور به خارج حدود 8 میلیارد دلار است که نسبت به سال گذشته که بیش از 15 میلیارد دلار بوده، 7 میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد که امیدوار هستیم این میزان روز به روز کاهش یابد.
وی افزود: در سال گذشته، بیشتر شرکت‌های پتروشیمی در زمینه تولید محصولات و صادرات این محصولات به رکورد قابل قبول و فوق‌العاده‌ای رسیدند و همین مسئله در کاهش بدهی خارجی نقش ارزنده‌ای ایفا کرده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خاطرنشان کرد: البته وجود تعهدات خارجی شرکت‌های پتروشیمی در روند واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی اشکال عمده‌ای ایجاد کرده و تا زمانی که این شرکت‌ها بدهی خارجی داشته باشند، این اشکال پابرجاست که به نظر می‌رسد باید راهکار و چاره‌ مورد نظر اندیشیده شود.
بیات تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حقیقت ضامن شرکت‌های پتروشیمی بدهکار است و در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند بدهی و تعهد خود را پرداخت کنند، شرکت ملی پتروشیمی به عنوان ضامن باید جوابگو باشد و این مسئله بسیار مهم و حیاتی است و در روند واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های پتروشیمی نیز بدهکار دولت هستند که به نظر می‌رسد باید در مورد این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف انجام شود، چرا که این شرکت‌ها در فهرست واگذاری قرار دارند و باید در مورد نحوه پرداخت این بدهی‌ها و بازپرداخت تسهیلات چاره‌ای بیندیشیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان داشت: شرکت‌های پتروشیمی در تمام بخش‌ها به صورت یک زنجیره ارزشی دارای ارتباطی غیرقابل جدا شدن هستند و در واقع توقف یک واحد، فقط موجب متضرر شدن همان شرکت نمی‌شود و در سود و زیان سایر واحدهای پتروشیمی نیز تاثیرگذار است.
بیات اضافه کرد: به طور کلی پیشنهاد ما به عنوان شرکت ملی پتروشیمی، این است که برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، به وضعیت تعهدات و تسهیلات و بدهکاری‌های شرکت‌های موجود در فهرست واگذاری توجه شود و سپس این شرکت‌ها واگذار شوند و انتظار داریم که به زودی بتوانیم به نتیجه خوبی در این راستا برسیم.
وی در ادامه گفت: البته مهم‌ترین مشکل در حقیقت در مورد مرجع رسیدگی به این مسایل است، چرا که هنوز مرجع مشخصی برای رسیدگی به این موضوع تعیین نشده و باید کار را به گونه‌ای مدیریت کنیم که در کمترین زمان ممکن و بدون اطاله وقت بتوانیم در زمینه واگذاری شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: وزیر محترم نفت همواره تلاش بسیاری برای حل سریع مشکلات موجود دارند و امیدوار هستیم که در این زمینه نیز تدابیر شایسته مقام عالی وزارت نفت در رفع این مشکل، موجب برطرف شدن موانع موجود شود.
بیات اظهار داشت: در سالی که به نام همت و کار مضاعف نامگذاری شده، همه باید دست به دست هم بدهیم و با همکاری صمیمانه در راستای رسیدن به اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی حرکت کنیم.