محسن علی حسینی، مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مدیران و کارشناسان صنعت خودروسازی کشور و انتقاد ایشان از باز کردن دروازه واردات به استناد دلایل عمدتا واهی گفت: هر چند دغدغه‌های مجلس در خصوص کاهش تعرفه خودرو در جهت افزایش کیفیت محصولات قابل درک است اما همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند گزینه‌های بهتری هم در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاست‌ها و تدوین مقررات سختگیرانه برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون نیز سازمانهای مربوطه مانند راهنمایی و رانندگی با اعمال چنین روشی موجب رشد و ارتقا امنیت و کیفیت خودروهای ساخت داخل شده است افزود: مجلس نیز می‌‌تواند با در پیش گرفتن چنین روشی به رشد و اعتلای صنعت در کشور کمک کند.
علی حسینی با ابراز نگرانی از رشد بی‌رویه بیکاری در صورت اجرای کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: با ورود هر خودرو دو فرصت شغلی در صنعت کشور از بین خواهد رفت زیرا رکود در صنعت خودرو بسیاری از صنایع بالا دستی از قبیل فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به تبع آن صنایع پایین دستی و صدها قطعه ساز نیز تعطیل خواهند شد و لطمات جبران ناپذیری به این صنایع خواهد زد. این در حالی است که تاکنون هزینه‌های بسیاری بابت سرمایه‌گذاری و حمایت از این بخش‌ها در کشور انجام شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در صورت کاهش تعرفه در شرایطی که کشورهای جهان با بحران اقتصادی رکود و کاهش اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند به نوعی به حل مشکل اشتغال آنها کمک می‌کنیم و از طرفی به این معضل در کشور خودمان دامان می‌زنیم.
علی حسینی تاکید کرد: صنعت خودروسازی با گردش مالی حدود 12 هزار میلیارد تومان، قطعه‌سازان با 2500 میلیارد تومان و علاوه بر آن بخش خدمات پس از فروش نیز با 2 هزار میلیارد تومان گردش مالی، 25 درصد از گردش نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که گشودن دروازه‌های واردات به راحتی موجب انتقال ارزی این نقدینگی به سمت کشورهای دیگر می‌شود.
وی با بیان اینکه عملکرد صنعت خودروسازی ایران طی چند سال گذشته نشان می‌دهد این صنعت به سرعت در حال کاهش فاصله خود با خودروسازان برتر جهان است افزود: مقام معظم رهبری نیز علاوه بر آنکه حرکت رو به جلوی بخش صنعت را تایید کرده‌اند، پیشرفت‌های به دست آمده در این بخش را نیز بسیار ارزشمند دانسته‌اند که این موجب افتخار صنعت خودروسازی است.
این کارشناس اقتصادی در صنعت خودرو با بیان اینکه کشورهای صاحب نام در صنعت خودرو نیز علاوه بر حمایت از خودروسازها با استفاده از وضع قوانین و مقررات موجب افزایش کیفیت خودرو و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی آن شده‌اند افزود: موضوع برند ملی در سایه حمایت‌های تعرفه‌ای و وضع قوانین نظارتی بر کیفیت خودروهای داخلی امکان‌پذیر است و کاهش تعرفه‌ها عملا تمام سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای برند ملی را نابود می کند.
وی اضافه کرد: خودرو سازان باید طبق یک برنامه دراز مدت و کارشناسانه به کاهش تعرفه بپردازند.
مدیرعامل تعاونی اعتبار ایران خودرو با اشاره به این موضوع که کاهش تعرفه تهدید جدی برای اشتغال زایی کشور محسوب می‌شود، گفت: با ورود خودرو با تعرفه پایین به کشور موضوع اشتغال، خروج ارز و کسب دانش فنی که افتخار این صنعت پویا است، دچار مخاطره می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش تعرفه خودرو منجر به کاهش تولید خودرو در داخل کشور و در نهایت منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می‌شود افزود: این صنعت 4 درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی و 2.3 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود و به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده و بر 60 رشته صنعتی دیگر اثرگذار است.
علی حسینی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور به عنوان برند ملی و صنعت پیشگام اثرات اقتصادی و سیاسی خود را در خارج از مرزهای کشور نیز به جای گذاشته است تصریح کرد: با این وضع چرا باید با دست خودمان با پایین آوردن تعرفه لطمات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کنیم و بازار فروش خود را به خودروسازی بزرگ جهان تقدیم کنیم.
وی افزود:ایران خودرو و خصوصا مدیرعامل این شرکت با تمام توان خود رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد خودروسازی را سرلوحه کارهای خود در سال جاری قرار خواهد داد.