گروه اقتصادی: بالاخره بعد از مدتها حرف و حدیث بر سر بودجه و هزینه های دیده شده برای طرح هدفمند کردن یارانه ها صبح امروز در حالی بودجه 89 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، که کمیسیون تلفیق تغییرات قابل ملاحظه ای را در سقف بودجه و حتی تعداد بندهای بودجه ایجاد کرده بود.
این تغییرات در حالی انجام شد، که پیشتر رییس جمهور در کنفرانس خبری خود تاکید کرده بود وظیفه مجلس بودجه نویسی نیست. احمدی نژاد گفته بود:«طبق قانون اساسی دولت بودجه تهیه میکند چرا که به صورت لایحه به مجلس داده میشود و مجلس خودش بودجه تهیه نمیکند.» او همچنین افزوده بود:« اگر بخواهند بودجه بنویسند این مغایر قانون اساسی و زمان بر است.»
تغییرات گسترده اعمال شده در کمیسیون تلفیق در جلسه صبح امروز مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت. مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز سخنان مخالفین و موافقین لایحه بودجه 89 با استناد به ماده 78 آئیننامه داخلی مجلس، اظهار داشت:«بودجه معمولا حداکثر 20 تا 21 تبصره دارد اما امسال دولت در لایحه تقدیمی خود 13 بند پیشنهاد داده بود که در کمیسیون تلفیق 73 بند به آن اضافه شده است.
وی همچنین افزود:«ما انتظار داریم مخبر کمیسیون در این خصوص توضیح دهد چرا که با این تغییرات این لایحه بودجه دیگر بودجه دولت نیست.»
کاهش تعداد بندها در حالی بود که مطابق گزارش مفتح مخبر کمیسیون تلفیق در آغاز جلسه بررسی کلیات بودجه 89، سقف بودجه در کمیسیون 21.5 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب درآمد حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه ها از 40 هزار میلیارد پیشنهادی دولت به 20 هزار میلیارد کاهش داده شده است.
با تذکراتی از این دست بود که سخنان نمایندگان مخالف و موافق در مجلس آغاز شد. سخنان احمد توکلی که با عنوان مخالف صحبت می کرد نیز تذکرات برخی نمایندگان را در پی داشت. احمد توکلی به جای نقد مصوبه کمیسیون تلفیق به نقد رویکردهای اقتصادی دولت پرداخت که همین موضوع تذکرات مکرر نمایندگان را به دنبال داشت. احمد توکلی در عین حال به جای سخن گفتن در موضوع طرح هدفمند کردن به قانون هدفمند کردن که مصوب مجلس شورای اسلامی است، انتقاد کرد و اجرای آن را مخالف منافع ملی دانست.
در حلسه امروز 20 مخالف و موافق درباره کلیات بودجه صحبت می کنند و در ادامه نیز نماینده دولت به دفاع از بودجه می پردازد و مخبر گزارش نهایی را ارائه می کند. سرانجام نیز درباره کلیات بودجه رای گیری می شود تا پس از تصویب کلیات مجلس وارد بررسی جزئیات بودجه شود. هدفمندی یارانه ها مهمترین بحث بودجه سال 89 کل کشور به شمار می رود.
گفتنی است دستخوش تغییر قرار گرفتن منابع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه از جمله نگرانی های دولت هنگام تصویب قانون هدفمند کردن بوده است. هنگام تصویب قانون نمایندگان وعده کرده بودند که این منابع با نظر دولت تخصیص داده شود.
اجرای هدفمند کردن یارانه ها رکود تورمی را جبران می کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان اولین موافق لایحه بودجه 89 گفت: با توجه به اهداف برنامه پنجم مبنی بر رسیدن نرخ 8 درصدی، رشد 70 درصدی بودجههای عمرانی در لایحه به سمت فعال کردن بخش خصوصی سوق داده شده است.
هادی مقدسی نماینده بروجرد همچنین افزود: بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در جهتی بوده که اهداف و سیاستهای برنامه پنجم توسعه و رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد را ممکن میسازد.
وی با اشاره به آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی موسوم به دهه پیشرفت و عدالت گفت: اگر تزریق نقدینگی در لایحه بودجه به چشم میخورد، با مصوبات تلفیق به صورت کنترل شده و هدایت شده خواهد بود که به اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.
مقدسی با بیان اینکه بودجه 85 تزریق نقدینگی حاصل از فروش نفت بدون کنترل بود گفت: در لایحه بودجه کنونی با هدایت مصوبات کمیسیون تلفیق نقدینگی در جهت تولید به کار گرفته میشود.
مقدسی افزود: امروز وضعیت اقتصاد به گونهای است که با رکود تورمی مواجه است که باید هم مجلس و هم دولت هر دو این مقولهها را کنترل کند گرچه در اجرای هدفمندی یارانهها تورم قدری از کنترل خارج میشود، اما فعالکردن سیستم اقتصادی و تزریق نقدینگی از عوارض آن میکاهد.
این نوع بودجهنویسی در شان نمایندگان مجلس نیست
محسن کوهکن سخنان خود را به انتقاد از شیوه بودجه نویسی دولت اختصاص داد. او به عنوان اولین مخالف کلیات بودجه گفت: مخالفت من با این نوع بودجهنویسی است و اعتقاد دارم این نوع بودجهنویسی از یک سو مراعات شان نمایندگان نیست و از سوی دیگر با یک نگاه تنگ دست دولت را میبندیم و امکان ارزیابی صحیح و درست را هم فراهم نمیکنیم.
مصوبات بودجهای تلفیق یک طرح جدید است نه لایحه دولت
محمد جواد ابطحی در مقام مخالفت با کلیات بودجه 89 اظهار داشت: تأکید بر وحدت بودجه و کامل بودن بررسیها و اصل اجرایی کردن تدابیر تبیینی در راستای توانبخش به سیاستهای اجرایی کشور سه نکته حائز اهمیتی است که باید در مسیر بودجهریزی مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراحل تدوین بودجه باید بر مبنای قانون سال 51 انجام و اجرایی شود معتقدم متأسفانه در خصوص عمل به این تدابیر کوتاهی و از حد وظایف تبیینی در قانون عدول میشود و این در حالی است که بعد از بروز مشکلات کسی جوابگوی کاستیها نیست.
وی افزود: معتقدم آنچه که کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه داده است را میتوان طرحی جدید تلقی کرد نه لایحه دولت، در حالیکه وظیفه مجلس و کمیسیونهای مربوطه رفع کاستیها از لایحه پیشنهادی دولت و لحاظ تدابیری در جهت افزایش بهرهوری است.
نماینده خمینیشهر تصریح کرد: با توجه به ساختار بودجه پیشنهادی به مجلس معتقدم گزارش کمیسیون تلفیق هزینهزا خواهد بود چرا که افزایش تعرفهها به مفهوم افزایش تورم تلقی میشود و این در حالی است که برای پیشگیری از بروز چنین مشکلی با بودجه پیشنهادی دولت از محل درآمد حاملهای انرژی مخالفت شده است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بودجه عمرانی یکی دیگر از مشکلات برنامهریزی سال آتی تلقی میشود زیرا با توجه به حجم طرحهای نیمه تمام و هزینهزایی تداوم روندی اینچنین در نهایت به رکود اقتصادی و بروز مشکلات عدیده اقتصاد منجر خواهد شد.
رشد اعتبارات فرهنگی نقطه قوت بودجه 89 است
عبدالحسین ناصری موافق سوم کلیات لایحه بودجه 89 صبح امروز در صحن علنی مجلس اظهار داشت: آنچه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تأکید کرده است این بوده است که اعتبارات فرهنگی 1500 میلیون تومان افزایش داشته باشد تا توزیع استانی شود که در این راستا بودجه دولت نسبت به سال قبل 32 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در مصوبات کمیسیون تلفیق اعتبارات دانشگاهها و بخش فرهنگ و هنر افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: 9 هزار میلیارد ریال در ارتقاء شاخصهای فرهنگی و هنری در لایحه بودجه 89 افزایش پیدا کرده است همچنین دولت توجه ویژهای به بازنشستگان لشگری و کشوری داشته است که مورد تأکید کمیسیون تلفیق بوده است.
عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به بخش مسکن و به ویژه مسکن مهر اظهار داشت: در لایحه بودجه 450 میلیارد تومان کمک بلاعوض، یارانه و سود و کارمزد و همچنین 100 میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای مسکن مهر قرار گرفته بود که مورد تأکید دولت و کمیسیون تلفیق قرار گرفت.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی میتواند باعث افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی شود اظهار داشت: کمیسیون تلفیق برخلاف نظر دولت 3 درصد اعتبارات تملک داراییهای معاونت برنامهریزی را حذف کرد چرا که معتقد بود این رقم زیاد است و باید به صورت سرجمع در اختیار دولت نباشد.
ناصری در پایان گفت: در مورد هدفمند کردن یارانهها من با لایحه دولت موافق بودم و معتقد بودم اگر 40 هزار میلیارد تومان تصویب میشد بهتر میتوانستیم مشکلات را حل کنیم.
بودجه 89 مفهوم بودجه ندارد و نظارت بر آن مخدوش است
الیاس نادران در جلسه بررسی کلیات بودجه 89 در صحن علنی مجلس با بیان اینکه فرآیند بودجهنویسی دچار معایب ساختاری است، اظهار داشت: 40 سال است که قرار است بودجه عملیاتی شود ولی آنچه امروز تقدیم مجلس شده آیا باعث محقق شدن حقوق دولت، مردم، مجلس و یا عده کمی که با چانهزنی برخی ارقام رضایتشان را جلب کرده اند، شده است؟
وی تصریح کرد: آنچه به عنوان بودجه نوشته شده بر اساس صلاحیت قوه مجریه است و این در حالی است که رئیس بانک مرکزی عنوان میکند با این ترکیب بودجه نمیتوان نرخ تورم سال 89 را اعلام کرد، اگر کسی از اعضای کمیسیون تلفیق میتواند، بگوید که اعتبارات هزینهای و تملک دارایی در بودجه 89 چقدر است؟
نادران افزود: بودجههای متفرقه و هزینههای سرمایهای جای پیشبینی را باقی نمیگذارد و مجموعهای از اختیارات است که بر اساس آن، دولت به هر نحوی که صلاح بداند بودجه سال 89 را مینویسد، دیگر این مصوبه مفهوم بودجه ندارد و نظارت به کلی مخدوش است.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق دچار 3خطای اساسی شده است که یکی از آنها این است که از پرداختن به مسائل اساسی برای اصلاح چارچوبها تخلف کرده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق دچار خطای جزئینگری شده است، افزود: چند هزار میلیارد تومان از بودجه به عنوان بودجه فرهنگی در اختیار دو نفر قرار گرفته که سوابق آنها مشخص و نسبت به بودجه مسئولیت پاسخگویی به مجلس ندارند.
وی تاکید کرد: عملکرد کمیسیون تلفیق با مفهوم بودجهریزی مطابقت ندارد و این بودجهریزی، سازی است که صدای آن چند سال دیگر در میآید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال که تعیین تعرفه نوشابه و سیگار چه ارتباطی با کمیسیون تلفیق دارد؟ عنوان کرد: منطق بودجهریزی در شنبه شب تا ساعت 2.5 صبح چه بوده است؟ !
وی کاهش سهم دولت از هدفمندی یارانهها از 8 هزار میلیارد تومان به 4هزار میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق را اقدامی مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته در این خصوص ایرادهای اساسی وارد است یکی اینکه کمیسیون، درآمدهای غیر واقعی را اضافه کرده است مانند درآمد حاصل از حقوق ورودی و واگذاری بنگاههای دولتی که به 10 هزار میلیارد تومان میرسد.
سهم نفت در بودجه 89 حدود 3 درصد کاهش یافت
حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان موافق چهارم کلیات بودجه 89 گفت: نمایندگان مجلس باید نظارت خود را بیشتر کنند چرا که در گذشته ما گفتیم که افرادی که در شمال تهران سکونت دارند و اشتغال آنها در جای دیگری است باید از این منطقه بروند اما می بینیم که این کار نشد پس می بینید که یکسری هم از نظارت نکردن ما نمایندگان است.
وی افزود:باید به مخالفان بودجه بگویم که سهم نفت در بودجه امسال 35.3 درصد شده است در حالیکه در سال گذشته این سهم 48.5 درصد بوده است پس یک شبه نمی شود این سهم را صفر کرد.
وی با بیان اینکه باید صادرات غیر نفتی را زیاد کرد افزود: وجود مناطق آزاد خوب است اما نباید برای توسعه این مناطق پدر کالاهای داخلی در آورد.
کامران گفت:در بودجه سال 89 میگویند تورم 25 درصد است اما هدفمندی یارانهها را در نظر نمی گیرند چرا که به غیر از هدفمندی یارانهها تورم 11 درصد است پس بودجه شفاف است اما اینکه چرا میگویند شفاف نیست دلیلش را نمیدانیم.
وی ادامه داد: میگویند شاخصهای فرهنگی 1500 میلیارد تومان است و نظارتی برای توزیع آن وجود ندارد اما باید بگویم که شورای برنامهریزی استانها این بودجه را توزیع میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: هر سال میگفتند که حساب و کتاب پول نفت مشخص نیست اما امسال شرکت نفت پول نفت را به خزانه میریزد پس پول نفت مشخص است.
وی ادامه داد: اولین تحول امسال در بودجه این است که در تلفیق آمدند بحث نفت و گاز و سهم مردم و دولت را مشخص کردند چون برای اولین بار بود که در تلفیق اجرا شد و شفاف شد.
تلفیق بودجه پیشنهادی دولت را در 7 محور اساسی اصلاح کرد
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 7 نکته اساسی را در مورد بودجه 89 مورد توجه قرار داد که اولین نکته این بود که بودجه یک سند پیشبینی درآمد و هزینهها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با مکانیزم مشخص است، براین اساس این برنامه کوتاه مدت باید در راستای برنامههای میان مدت که همان برنامههای توسعهای است حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: به دلیل اینکه برنامه پنجم تصویب نشده و باید بودجه براساس برنامه انجام شود در یکی از بندهای کمیسیون تلفیق برنامه چهارم تمدید شد تا بودجه بدون برنامه تصویب نشود.
وی افزود: دومین مسئله توجه به اسناد بالادستی است بر اساس سیاستهای کلی که در برنامه پنجم توسعه بیان شده بود مساله 20 درصدی صادرات حاصل از صادرات نفت خام بود. بنابراین در کمیسیون تلفیق این بخش از منابع حاصل از صادرات نفت در بند 13 لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بررسی شد و به استناد بند 22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دولت موظف شد حداقل 20 درصد از درآمد حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی را در صندوق توسعه ملی واریز کند.
به گفته وی، همچنین قرار شد تا پایان فروردین ماه اساسنامه صندوق به مجلس ارائه شود تا این میزان به یک حساب غیرقابل برداشت که همان صندوق توسعه ملی است نزد بانک مرکزی واریز شود.
قوامی تصریح کرد: براساس این بند وابستگی بودجه جاری دولت به درآمد حاصل از نفت کاهش یافته، زیرا اگر وابستگی بودجه به درآمد نفت افزایش مییافت در اداره کشور دچار مشکلاتی میشدیم.
وی درباره سومین نکتهای که در کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه پیشنهادی دولت در سال 89 مورد توجه قرار گرفت، بیان کرد: توجه به قوانین دائمی یک مسئله مهم بوده،در این مورد دولت در بخش هدفمند کردن یارانه 8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که در سال شروع این طرح یک گام کوچک برداشته تا اگر مشکلات خاصی برای آن پیش آمد بتوانند آثار ناشی از آن را کنترل کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بر این اساس رقم 8 هزار میلیارد تومانی به 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این به معنی این است که دولت قیمت حاملهای انرژی را در سال 89 به گونهای تغییر داده که حداکثر 20 هزار میلیارد تومان منابع جمع کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: رابطه مالی شرکت نفت با دولت یکی از نکاتی بود که در کمیسیون تلفیق به آن توجه شد. براساس این رابطه هر ساله بخشی از درآمد مالیاتی که منشاء نفتی دارند به دولت داده میشد. البته باید بدانیم درست است که بودجه کشور 54 درصد آن بطور مستقیم وابسته به نفت است ولی اگر بودجه را بطور کامل بررسی کنیم بیش از 80 درصد از بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به منابع نفتی وابسته است بنابراین در کمیسیون تلفیق در راستای شفافسازی و درست کردن شاخصهای اقتصادی از جمله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت واقعی نگاه شد و درآمدهای نفتی کاهش یافت و قرار شد درآمدهای این بخش به اسم نفت شناسایی شوند.
قوامی بیان کرد: 17 میلیاردی که تحت عنوان مالیات و سود سهام در نظر گرفته شده بود به منشاء اصلی برمی گردد و براین اساس لایحه بودجه شفافتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: ششمین نکتهای که در کمیسیون تلفیق به آن توجه شد این بود که بودجهریزی باید بر اصل انعطافپذیری باشد تا دولت بتواند اعتبار ردیفی را به ردیفی دیگر جابجا کند ولی در سرجمع اعتبارات برنامه تغییر ایجاد نشود آنچه در لایحه دولت وجود داشت اختیار 20 درصدی بود که بر این اساس دولت انعطاف زیادی به دست میآورد. لذا دولت میتوانست اعتبارات را زیاد جابجا کند ولی در تلفیق 20 درصد اختیار به 10 درصد کاهش یافت تا به اصل انعطافپذیری نزدیکتر شود و دست دولت برای جابجایی اعتبارات باز نباشد.
قوامی بیان کرد: مساله تعرفهها پیامی بود که در کمیسیون تلفیق داده شد به این دلیل که مجموعه سیاستگذاریهایی که انجام میشود باید توجه به تولید داخل باشد تا هم شاهد رشد اقتصادی باشیم و هم مشکلات کشور در خصوص بیکاری را حل کنیم بنابراین با توجه به شرایط رکودی سال آینده این بودجه با توجه به زوایای مختلفی که داشت محدودیت زمانی بصورت مناسب بررسی شد.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه به منزله جیرهگیر کردن مردم است
احمد توکلی به عنوان مخالف پنجم کلیات لایحه بودجه 89 که وقت مخالف ششم را هم به خود اختصاص داد، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را به منزله جیره گیر کردن مردم دانست. وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانهها، بیماری هلندی و بودجه متکی به نفت و طرحهای عمرانی رکود تورمی را در پی خواهد داشت، اظهار داشت: قانون بودجه باید مانند سیاستگذاری های کلان به ایجاد ثبات اقتصادی، رشد نرخ اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بینجامد، این درحالی است که بودجه 89 چنین ویژگی ندارد.
احمد توکلی گفت: دولت دو برابر سقف قانونی، بودجه به عنوان درآمد خود از محل هدفمندی یارانهها در لایحه گنجانده بود و قصد داشت 65 درصد راه را در سال اول طی کند. وی با استناد به صحبتهای وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس نفت برای مصارف داخلی 70 دلار مشخص شده تا به این ترتیب 65 درصد جهش در سال اول اتفاق افتاد.
توکلی ادامه داد: بر اساس گفته وزیر اقتصاد نرخ تورم در سال جاری 9 تا 12 درصد و بنا به گفته معاون وی به 13 درصد میرسد و این در حالی است که بنابر اعلام قبلی 34 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها نرخ تورم 15.7 درصدی را در پی خواهد داشت و حتی به گفته برخی دانشگاهیان این نرخ از 30 درصد نیز بالاتر می رود و تا 46 درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه همه نسبت به رکود اقتصادی سال آینده هشدار دادهاند، افزود: کمیسیون تلفیق سقف درآمدی 20 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانهها را در سال آینده تصویب کرد که مصوبه پرخطری است.
وی با اشاره به حوادث سال 74 و نرخ تورم 49.5 درصدی در آن سال، گفت: سال آینده کشور ممکن است این نرخ تورم را تجربه کند و حال باید به این نرخ تورم رکود شدید را نیز اضافه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: توجیه برخی اعضای کمیسیون تلفیق در مورد تصویب رقم 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها این است که اگر نصف این رقم تصویب میشد پول زیادی به خانوادهها نمی رسید، اما این در حالی است که با تصویب 20هزار میلیارد تومان در واقع مردم باید 31 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند تا 11 هزار تومان به هر فرد برسد.
وی با طرح این سوال که آیا حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند؟ خاطرنشان کرد: آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیدهایم؟ وی ادامه داد: اگر مردم به دریافت درآمد کارنکرده عادت کنند، در صورتی که قیمت نفت کاهش یابد چه باید کرد؟ به گفته وی افزایش درآمد صادرات نفت آثار تورمی و رکود را تشدید میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: لایحه دولت از نظر آثار رکودی و تورمی مخرب بوده و نتیجه عملکرد کمیسیون تلفیق نیز قابل دفاع نیست. وی خواستار ارائه مهلتی به دولت برای اصلاح لایحه بودجه 89 شد و گفت: به این ترتیب دولت میتواند طی مدت دو ماه بودجهای مناسب را تدوین کند و در عین حال بودجه سال 88 نیز برای سه ماهه اول امسال عملیاتی شود.
انتقاد نمایندگان از سخنان توکلی
بخش قابل توجهی از سخنان توکلی به جای بودجه به عملکرد اقتصادی دولت بر می گشت که این موضوع مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای سالامی قرار گرفت. کاظم دلخوش در جلسه علنی روز دوشنبه و در هنگام سخنان مخالف احمد توکلی اظهار داشت: براساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس اگر بناست نماینده مخالفت و موافق با لایحه بودجه 89 صحبت کند باید براساس گزارش کمیسیون تلفیق صحبت کند.
وی افزود: مخالفت توکلی نسبت به لایحه و عملکرد دولت است و در مورد گزارش تلفیق مخالفتی نمیکند. نماینده صومعه سرا در مجلس یادآور شد: احمد توکلی مکررا در سخنان خود از کمیسیون تلفیق تمجید میکند و بر علیه لایحه دولت صحبت میکند.
دلخوش خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 89 ویرایش و وظیفه اصلی بررسی لایحه بودجه را برعهده داشته است و سخنران مخالف باید گزارش کمیسیون تلفیق را مدنظر داشته باشد.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: تا آنجا که بنده گوش دادم آقای توکلی در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق صحبت میکند و تذکر شما وارد نیست.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و نایب رییس کمیسیون تلفیق نیز در ادامه در تذکری آیین نامهای با انتقاد از محتوای مخالفت احمد توکلی نسبت به کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: وی مصوبات قبلی مجلس را مورد نقد قرار داده و میگوید در هدفمند کردن یارانهها چرا ما باید بین مردم مبالغی را بازتوزیع کنیم این با مصوبه کمیسیون تلفیق دور است.
وی همچنین تاکید کرد: در هنگام بررسی کلیات لایحه 89 باید یک سخنران مخالف و یک سخنران موافق صحبت کند این در حالی است که امین حسین رحیمی نماینده ملایر ده دقیقه از وقت خود را به توکلی داده است و توکلی 20 دقیقه جمعا در حال سخنرانی است.
بهروز جعفری نماینده سمیرم نیز در تذکری با انتقاد از محتوای مخالفت توکلی گفت: 70 درصد مطالب توکلی ارتباطی به گزارش تلفیق ندارد.
ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد در مجلس نیز بار دیگر این تذکر را تکرار و تاکید کرد که در هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه به ترتیب باید یک موافق و یک مخالف صحبت کند.
اگر دولت گله کرد که نمیتواند لایحه کنونی را اجرا کند، حق با اوست
عضو کمیسیون امنیت ملی به عنوان مخالف هفتم کلیات لایحه بودجه گفت: چون رسیدگی به لایحه بودجه در زمان اندک با دقت انجام نشده پیشنهاد میشود، برای سال آینده قانون بودجه 88 با رشد قابل قبولی به صورت یک دوازدهم تصویب تا لایحه بودجه در فروردین ماه با فرصت رسیدگی شود.
وی افزود: یک اتفاق در لایحه بودجه و کمیسیون تلفیق انجام شده که دولت لایحه را در 13 صفحه و هر صفحه 300 کلمه ارائه کرده در حالیکه مصوبه تلفیق در 23 صفحه و هر صفحه 600 کلمه تنظیم شده، یعنی 13 هزار کلمه در کمیسیون به لایحه افزوده شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: متوسط کلمات اضافه شده در لایحه بودجه در مجلس هفتم 1500 کلمه بود در حالیکه بیش از 9 قانون بودجه در مجلس تصویب شده که تفاوت کلمات در گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه دولت در سال جاری از همه بیشتر است.
حیدرپور افزود: اگر دولت گله کرد که نمیتواند لایحه کنونی را اجرا کند حق با اوست، زیرا در این لایحه علاوه بر تغییرات کلی به 20 قانون دائمی در کشور تعرض شده است در حالی که قانون بودجه یکساله است و نمیتواند به قوانین دائمی متعرض شود وگرنه به هم ریختگی و مشکلات اجتماعی پدید میآورد که دود آن به چشم مجلس خواهد رفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته تبلیغ شد که به همه مردم یارانه تعلق میگیرد گفت: دولت رقم 40 هزار میلیارد تومان پیشنهاد و صحن مجلس آن را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد که با این اوصاف چیزی به نام یارانه نقدی در سال آینده وجود نخواهد داشت که بین مردم توزیع شود.
حیدرپور تصریح کرد: دولت مجبور خواهد بود دی و بهمن آینده با حداقل 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده و لایحه یا طرحی در مجلس بررسی شود.
حیدر پور افزود: مطالبی در تلفیق به تصویب رسید که نه پیشنهاد اعضای تلفیق بود و نه پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی بلکه عدهای آقایان آن را مینوشتند و توجیه ارائه میکردند که در نهایت رای میآورد و ضرورتی ندارد، گفته شود چون آخر سال است بودجه را به صورت سرسری تصویب رسانند.
حیدرپور خاطرنشان کرد: هیچ ضرورتی ندارد بودجه را شب عید به تصویب رسانیم و دولت میتواند برای سال آینده به صورت یک دوازدهم یا هر ترتیب دیگری قانون بودجه 88 را تکرار کند و در فروردین ماه آینده با فراغ بال و به دور از عجله لایحه بودجه را تصویب کرد.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: در بخش کسری بودجه بخش عظیمی از بودجه دولت از محل فروش کارخانهها و اوراق مشارکت و صکوک ارزی فراهم میشود که عملکرد سال 88 نشان از عدم تحقق این درآمدها دارد و با این حساب سال 89 نیز پای دولت در گردو خواهد ماند.
حیدرپور افزود: همانطور که آقای نادران گفت: گزارش کمیسیون تلفیق مانند طبلی است که صدای آن سال آینده بیرون میآید و به نظر من به کلیات لایحه رأی ندهید و بر مبنای یک دوازدهم قانون بودجه 88 تصویب شود.
ادامه جلسه علنی مجلس به عصر موکول شد...
تصاویر کوچک |
لیست تصاویر |
اسلاید تصاویر |
پس از پیگیری هایی که این مربی به عمل آورد، متوجه شداین مبلغ توسط یکی از کارمندان این بانک ضبط شده است.
فروتن در این مدت تلاش کرد به صورت صلح آمیز و نه قانونی، فرد خاطی را متوجه رفتارش کند اما این فرد که سایر اعضای خانواده اش نیز در بانک های مختلف مشغول فعالیت هستند، به هیچ وجه حاضر به بازپرداخت این مبلغ نیست.
فروتن پس از اطلاع از در جریان بودن برخی از مدیران این شعبه از اختلاس کارمند خود، تصمیم به پیگیری قانونی این مسئله گرفته است.